به نقل از «ایران اکونومیست»

تصویب کلیات الحاق دو قطعه ۱۱۰ و ۴۵ هکتاری به محدوده طرح جامع شهر نیشابور

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۸۶۲۷

شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران با الحاق دو قطعه ۱۱۰ و ۴۵ هکتاری به محدوده طرح جامع شهر نیشابور برای تامین زمین ساخت طرح نهضت ملی مسکن موافقت کرد.

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت راه و شهرسازی، «خسرو دانشجو» دبیر شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با نظری استاندار خراسان‌ رضوی، مصوبه شورا را با موضوع مغایرت اساسی طرح جامع شهر نیشابور برای تامین زمین نهضت ملی، ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این مصوبه، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۵ آبان ۱۴۰۲ پیرو مباحث مطروحه در جلسه مورخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ خود موضوع «الحاق حدود ۱۵۵ هکتار اراضی در قالب دو قطعه ۱۱۰ و ۴۵ هکتاری به محدوده طرح جامع شهر نیشابور در جهت تامین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن» را با عنایت به نامه شماره ۱۴۲۴۴-۶۳-۰۲ مورخ ۱۸ مهر ۱۴۰۲ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مبنی بر بلامانع بودن توسعه شهری در اراضی الحاقی با رعایت برخی ملاحظات فنی و مهندسی، بررسی و ضمن موافقت با کلیات موضوع، مقرر کرد تا طرح جامع اراضی با چارچوب زیر تهیه و پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مورد تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری قرار گیرد:

۱- ملاحظات فنی و مهندسی مربوط به توسعه شهری در اراضی موردنظر مطابق مکاتبه شماره ۱۴۲۴۴-۶۳-۰۲ مورخ ۱۸ مهر ۱۴۰۲ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی رعایت شود.

۲- آن بخش از اراضی الحاقی که بنا به تشخیص مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان و بنا بر نوعیت آن (اراضی درجه ۱ و۲ کشاورزی) قابلیت استفاده برای جهش تولید مسکن را ندارند، از محدوده اراضی حذف شوند. همچنین بنا به مصوبه ۳۳۵۰/ت۵۸۰۵۰ ه مورخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ هیات محترم وزیران اخذ نظریه موافق کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) برای باقیمانده اراضی الزامی است.

۳- حرایم چاه‌های آب شرب واقع در اراضی بر اساس نظر آب منطقه‌ای استان رعایت شود.

۴- سطوح و سرانه‌های کاربری های خدماتی منطبق با مصوبه مورخ ۱۰/۳/۸۹ شورای عالی در زمینه تدقیق تعاریف، مفاهیم و کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها رعایت شود.

۵- پس از اعمال و تحقق ۴ شرط فوق، طرح جامع اراضی و بارگذاری احتمالی در آن‌ها تهیه و جهت بررسی به شورایعالی ارائه شود. بدیهی است هرگونه مداخله در اراضی فوق الذکر منوط و مشروط به اعلام موافقت کتبی دبیرخانه شورای عالی خواهد بود و تا پیش از آن، کاربری کل عرصه ۱۵۵ هکتاری فوق از نظر شورای عالی همچنان کشاورزی خواهد بود.

در پایان تصریح شده است: طرح جامع اراضی با رعایت چهارچوب مصوبه تهیه و پس از اخذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان جهت ادامه فرآیند تصویب تحویل دبیرخانه شورای‌ عالی شود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: عالی شهرسازی و معماری شورای عالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۸۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد

علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
 
 به گزارش تسنیم؛ چند هفته ای است که زمزمه افزایش حق مسکن کارگران به گوش می خورد. در هفته های اخیر نیز سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری 1403، حکایت از تغییر 35درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.
 
وی بیان کرد: در هفته های گذشته  وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش 35درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد  که در صورت موافقت  اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که 70درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند بسیار اندک است, اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.
 
  اما بعد از آن جلسه مشورتی خبرنگار تسنیم پیگیر این شد که آیا مصوبه به هیأت  دولت رفته است یا خیر؟ به جواب درستی در این باره نرسید, تا اینکه امروز یکی از رسانه ها به نقل از معاون وزیرکار نوشته است که پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
 
علی حسین رعیتی فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری می‌شود.
 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی در شورای عالی کار نشده است.
 
 به گزارش تسنیم، علی رغم اینکه چندنفر از نمایندگان کارگران به این موضوع اذعان دارند که در جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حق مسکن مطرح شده است, اما به دلیل اختلاف هایی که بین تشکل ها وجود دارد, تا کنون مصوبه امضا و به هیأت دولت ارسال نشده است. نمایندگان کارگری معتقدند که افزایش 35درصدی حق مسکن پیشنهاد خود دولت بوده است, این در حالی است که امروز معاون وزیر این موضوع را تکذیب کرده است.

کانال عصر ایران در تلگرام